النيابة العامة تحيل بلاغًا ضد داليا زيادة إلى "أمن الدولة" بتهمة المساس بالأمن القومي

أحال النائب العام بلاغًا قدمه المحامي محمود أشرف الروبي ضد داليا زيادة، رئيسة "معهد الديمقراطية الليبرالية"، إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في اتهامات تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.

ووفقًا لمضمون البلاغ، اتُهمت زيادة بإجراء اتصالات ولقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، فضلًا عن ظهورها المتكرر في وسائل إعلام أجنبية، بينها قنوات إسرائيلية، حيث أدلت بتصريحات اعتبرها مقدم البلاغ "مسيئة لمصر" و"مشجعة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، بما يخالف موقف الدولة المصرية الرسمي والثابت في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار البلاغ إلى أن زيادة تعمل ضمن مركز بحثي إسرائيلي مقرب من الحكومة الإسرائيلية، ونشرت عبر حساباتها الرسمية لقاءات وتصريحات وصفت بأنها تمس الثوابت الوطنية وتسيء لصورة مصر إقليميًا ودوليًا.

وطالب المحامي بتطبيق نصوص قانون العقوبات، لا سيما المادة 77 الخاصة بالإضرار بالمصالح القومية، كما دعا إلى إسقاط الجنسية المصرية عن زيادة استنادًا إلى المادة 16 من قانون الجنسية.

وبدورها، بدأت نيابة أمن الدولة العليا دراسة البلاغ والمستندات المرفقة به، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات الجارية.